وأضاف المجلس أنّ التأجيل يقتصر فقط على جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية أمام محاكم الأصل والجلسات المكتبية بما في ذلك الجلسات الصلحية والتوجّهات على العين، وتوجهات اللجان المسحية وجلسات القضاء الاداري والمالي لكونها جلسات لا يكون فيها عدد الحاضرين مكثّفا.

وأشار إلى أنّ السير العادي للعمل يتواصل أمام محكمة التعقيب والقضايا الاستعجالية التي لا تحتمل التأخير، وقضاء الطفولة المهددة والعنف ضد المرأة، إضافة إلى تنفيذ العقوبات وإيقاف التنفيذ.

ويشمل السير العادي للعمل أيضا، حسب البلاغ التوضيحي، التصاريح بالأحكام الموافقة تواريخها لمدة سريان المذكرة ، والجلسات المكتبية المتعلقة بمطالب الحصول على نسخ تنفيذية ثانية من الأحكام، إلى جانب مواصلة العمل بالنسبة إلى القضاء الاستشاري مع الحرص على تحرير الأحكام وتلخيصها.